درخواست برکناری معاون وزیر اقتصاد به دلیل انتشار اطلاعات نادرست درباره FATF مطرح شده است. ادعای پذیرش شروط ایران توسط این نهاد بینالمللی در حالی تکذیب شده که
گزارش جدید FATF ادعای معاون وزیر اقتصاد ایران مبنی بر تطابق با کنوانسیون پالرمو را رد کرده و اعلام نموده حق شرطهای ایران گسترده و مغایر با استانداردهای
گزارش جدید FATF ادعای معاون وزیر اقتصاد ایران مبنی بر پذیرش قوانین داخلی کشورمان در خصوص کنوانسیون پالرمو را رد کرد و خواستار اقدامات تقابلی علیه ایران شد.